به گزارش سراج «24» مرداد سال 88 بود که رهبر معظم انقلاب دوره ریاست آیتالله آملی لاریجانی بر قوه قضائیه را برای 5 سال دیگر تمدید کردند. شاید کمتر مسئول قضایی مانند آیتالله آملی لاریجانی در دوره ریاست خود با دشواریها و چالشهای بزرگ مواجه بوده است. فتنه 88 و نقش حساس قوه قضائیه در بازدارندگی و مهار فتنه ، رسیدگی و محاکمه عوامل فتنه با همه فشارهای داخلی و بینالمللی، روابط تنشزا با دولت دهم، مسأله پیچیده فساد سه هزار میلیاردی و قس علی هذا هرکدام چالشهای عظیم پیش روی رئیس قوه قضائیه بوده است.
رهبر معظم انقلاب بعنوان مغز استراتژیک نظام با رصد شرایط و چالشهای گذشته و پیش روی قوه قضائیه ، به طراحی شش راهبرد و اولویت اصلی برای دستگاه قضا پرداختند که ”فهم درست” و ”اجرای دقیق” آنها موجب جهش چشمگیر قوه قضا خواهد شد. در این گزارش به شرح تفصیلی این شش اولویت خواهیم پرداخت که توسط رهبر فرزانه انقلاب بطور خلاصه و مجمل بیان شد.
اولویت اول- «ساز و کار ویژه و روشن برای اجرای سیاستها»: یکی از چالشهای اساسی دستگاههای اجرایی عدم وجود راهکارهای عملی برای اجرای سیاستهای کلان است. بطور مثال آیتالله آملی لاریجانی در ششم اسفند سال 92 از ”لزوم اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قوای سهگانه” سخن گفت. سوال اینجاست که قوه قضائیه دقیقا با چه ساز و کاری قصد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی را دارد؟ یکی از جوابها اجرای این سیاستها از طریق مبارزه با مفاسد اقتصادی و ایجاد امنیت اقتصادی است. پاسخ درستی است اما سوالی که باید به آن جواب داد این است که مبارزه با مفاسد اقتصادی و ایجاد امنیت اقتصادی چگونه باید انجام شود؟ چه زیرساختهایی لازم دارد؟ چه عیوب بروکراتیکی در نظام اداری کشور مانع تحقق آن شده است و این عیوب چگونه رفع خواهد شد؟ پاسخ صحیح به این سوالات به صورت جزئی و تخصصی منجر به تحقق مطالبه رهبر معظم انقلاب مبنی بر تعیین ساز و کار ویژه و روشن برای اجرای سیاستها میشود.
اولویت دوم- «نظارت بر عملکردها اعم از عملکرد قضات و عملکرد مدیران»: در طول مدت گذشته شاهد برخوردهای نظارتی قوه قضائیه با قضات و وکلای متخلف بودهایم. غلامحسین اژهای، سخنگوی قوه قضائیه در شصت و دومین نشست خبری خود در اردیبهشت ماه سال 93 از سلب صلاحیت چهار قاضی به دلیل تخلف از منصب قضا خبر داد. وی همچنین چندی قبل در برنامه “نگاه یک” تاکید کرد: «در داخل قوه قضائیه چنانچه احیانا قضاتی لغزش پیدا کنند با آنها نیز برخورد میشود، به طوری که در سال 92 برخی از قضات سلب صلاحیت قضایی شدند و ابلاغ قضاییشان لغو شد و حتی چنانچه کارمندان هم لغزشی داشتند و با دلالها ارتباطی داشته، مورد شناسایی قرار گرفتند.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برنامهای برای نظارت بهتر در قوه قضائیه دارید، اظهار داشت: ما اکنون از چند دستگاه نظارتی استفاده میکنیم که یکی از آنها دادسرای انتظامی قضات، حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه است که هردو تقویت شدهاند و البته دو نظارت دیگر نیز بر آن اضافه شده، از جمله نظارت خود دیوان عالی کشور که به صورت یک معاونت مستقل است و دیگری نظارت دادستان کل کشور بر همه دادسراها است، بنابراین ما یک معاونت مستقل نظارت داریم.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: گزارشهای مردمی و رسیدگی و بازرسیهای نوبهای و همینطور استفاده از فناوریهای جدید و شورای عالی نظارت که در داخل قوه قضائیه تشکیل و فعالتر شده است، از دستگاههای نظارتی ما هستند و همینطور بیرون از قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور این وظیفه را برعهده دارند.»
با تمام تمهیدات انجام شده اما بازهم قوه قضائیه نیازمند ادامه جدیترو پرقدرت تر روند نظارتی و بازرسی خود است تا از تخلفات احتمالی آینده جلوگیری شود.
اولویت سوم- « لزوم عدم تأخیر در اجرای احکام»: رهبر معظم انقلاب در ادامه به بحث اطاله دادرسی نیز اشاره میکنند. در واقع اطاله دادرسی یکی از «پاشنه آشیلهای» قوه قضائیه است. بعنوان مثال میتوان به پرونده مهدی هاشمی اشاره کرد. در حالیکه ماهها از بازداشت وی و رسیدگی به اتهاماتی مانند دخالت او در فتنه 88 گذشته است اما هنوز خبری از تعیین و اجرای حکم مهدی هاشمی نیست. آن قدر رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی طولانی شده است که در غوغای پرونده بابک زنجانی میرفت که از افکار عمومی فراموش شود!
اولویت چهارم-« کادرسازی و جانشین پروری»: کادرسازی یکی از مهمترین وظایف یک دستگاه اجرایی است که میخواهد پویا و زنده بماند. در همین راستا توجه به معیارهای اخلاقی در دانشکدههای حقوقی و قضایی شاید مهمترین مسأله کادرسازی باشد. متاسفانه در دانشکدههای حقوقی در سراسر کشور شاهد یک کار فرهنگی و عقیدتی مستمر و تاثیرگذار برای پرورش وکیل و قاضی شجاع و متعهد نیستیم و متاسفانه منصب قضا و وکالت تنها بعنوان جایگاههای «پولساز» نگریسته میشوند که این چالشی مهم در جریان کادرسازی برای قوه قضائیه است.
اولویت پنجم-« پیشگیری از جرم»: اگر بخواهیم به چند مشکل اساسی دستگاه قضا اشاره کنیم مسأله پیشگیری از وقوع جرم یکی از مشکلات اساسی دستگاه قضا و یکی دیگر از پاشنه آشیل های این دستگاه است، مشکلی که حتی در جریان مسأله فساد بزرگ بانکی موجب گلایه رهبر معظم انقلاب هم قرار گرفت. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در جمع دست اندرکاران حج در زمانی که بحث فساد بزرگ بانکی به مسأله روز کشور تبدیل شده بود با اشاره به توصیه های مؤکد خود به مسئولان در سالهای گذشته بویژه در فرمان ده سال قبل برای مبارزه با فساد اقتصادی خاطر نشان کردند: «اگر چه مسئولان از مقابله با فساد اقتصادی استقبال کردند اما اگر به این توصیه ها عمل می شد، هیچگاه دچار چنین حوادثی همچون فساد بانکی اخیر نمی شدیم..
ایشان افزودند: وقوع چنین مسائلی، ذهن و دل مردم را مشغول، و دل بسیاری را نیز می شکند و آیا این سزاوار است که بخاطر عمل نکردن مسوولان، مردم به سبب این حوادث ناراحت شوند و حتی برخی امید خود را از دست بدهند.
رهبر انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند: از همان سالهای قبل بارها گفته شد که نباید بگذاریم فساد ریشه دار شود زیرا با گذشت زمان، ریشه کنی ان بسیار مشکل می شود و سرمایه گذار پاکدامن و صادق را نیز مأیوس می کند، اما متأسفانه عمل نشد.»
امید است دستگاه قضا بعد از تاکیدات مجدد رهبر معظم انقلاب بخصوص از طریق اجرای فرمان هشت ماده ای معظم له در مبارزه با مفاسد اقتصادی مسأله فساد از عرصه اقتصاد کشور را به کلی محو کند.
اولویت ششم- «افزایش همکاریهای سه قوه»: افزایش همدلی و همکاری قوای سهگانه از توصیههای همیشگی رهبر معظم انقلاب در همه دورانهای رهبری ایشان بوده است. به نظر میرسد عنصر کلیدی و شاهراه اصلی حرکت رو به حلوی نظام جمهوری اسلامی در مساله وحدت قوا با هم و وحدت مردم با قوا نهفته است. مسأله ای که متاسفانه گاهی اوقات به شدت مورد غفلت قرار میگیرد. یکی از مواردی که میتوان از توضیحات رهبر معظم انقلاب در خصوص این اولویت برداشت کرد توجه معظم له به حرکت قوا به سمت موضعگیری های همسان، متقن و مستدل و افزایش «همصدایی» است.
امید است که ریاست قوه قضائیه با توجه و عنایت کامل به اولویتهای مطرح شده کشتی دستگاه قضا را در طوفانهای پیش رو با صحت و سلامت به ساحل امن برساند و این دستگاه را حقیقتا به ملجا و پناهگاهی برای دادخواهی مردم تبدیل کند.
